به گزارش اگزیم‌نیوز، مسعود خوانساری صبح امروز (سه‌شنبه) و در سی و شمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تورم امروز دنیا و ایران حاصل شیوع کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و نیز افزایش قیمت انرژی در دنیا است، گفت: اگرچه روند کاهشی تورم ظرف ماه های پایانی سال ۱۴۰۰ مشهود بود اما در ماه های ابتدایی سال جاری باز هم روند افزایشی به خود گرفت ‌و در خرداد تورم نقطه به نقطه ۱۳.۳ درصد رشد کرد که این امر بهانه ای جدید به دست مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داد.

وی افزود: اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تورم اثرگذار بود اما عوامل دیگری هم در این میان اثرگذار بودند؛ به نحوی که رشد پایه حقوق در سال ۱۴۰۱، افزایش نقدینگی و پایه پولی بر تورم اثرگذار بوده و البته قیمت جهانی کالاها هم بر رشد تورم در ایران بی تاثیر نبوده است.

به گفته خوانساری، تورم در دنیا افزایش داشته و هم اکنون کشورهایی همچون روسیه با ۱۷ درصد، برزیل با ۱۲ درصد، انگلیس با ۹ درصد و آمریکا با ۸ درصد تورم مواجه شده اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ابراز امیدواری کرد تا دولت نسبت به تداوم اجرای سیاست ارز تک نرخی و هدفمندی یارانه ها اهتمام جدی داشته باشد و تورم منجر به عقب نشینی از اجرای این سیاست نشود.

وی اظهار داشت: رشد اقتصادی در ایران روند مناسبی را سپری نمی کند و رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاملا منفی بوده است؛ به نحوی که گزارش ها نشانگر آن است که اگر ظرف ۶ سال آینده رشد اقتصادی هر سال ۸ درصد را تجربه کنیم، آنگاه در پایان سال ششم می توانیم شاهد رشد اقتصادی سال ۹۰ باشیم.

افزایش روند واردات گندم، برنج و ذرت

خوانساری گفت: گزارش های منتشر شده از سوی فائو نشان می دهد که در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ ایران ۲۲ درصد از مصرف گندم، ۵۲ درصد مصرف برنج، ۷۱ درصد مصرف ذرت مورد نیاز خود را واردات کرده و مجموعا بالغ بر ۳۶ درصد از مصرف مورد نیاز غلات خود را وارد کرده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۵ معادل ۱۸.۱ درصد بوده است.

به گفته وی، کشاورزان ایرانی در هر هکتار برای کشت ذرت، برنج و گندم ۲ تا ۳ برابر میانگین استاندارد جهانی آب مصرف می کنند که این واقعا اوضاع آب را نگران کننده تر از شرایط فعلی می کند.

زیان انباشته ۸۱ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها

خوانساری به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای اولین بار در مورد صورت های مالی بانک ها منتشر شده است اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، زیان انباشته بانک ها ۸۱۶ هزار میلیارد ریال بوده که نشان می دهد برخی از بانک ها در ترازنامه های خود وضعیت خوبی ندارند و حداقل ۶ بانک مشمول ماده ۱۴۱ هستند و باید مجامع عمومی و فوق العاده تشکیل داده و وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.